التسوية القانونية : للنزاع الإماراتي – الإيراني على الجزر الثلاث

الكتاب في خمسة فصول مُزوّدة بخمسة ملاحق لعشرات الوثائق: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والخرائط التاريخية. وهو يستعرض ادّعاءات السِّيادة المتعارضة لِطَرَفي النِّزاع في جُزر: أبوموسى، وطُنب الكُبرى، وطُنب الصغرى، مُنذ أوّل ادّعاء إيراني فيها عام 1887، ثُمَّ يضعها تحت مجْهَر القضاء والتَّحكيم الدوليَّين؛ لإجراء فَحصٍ شاملٍ وتحليلٍ كاملٍ لمُجمل المادة الوثائقيَّة والمرْجَعِيَّة التي تَكَوَّنَت مِنها؛ ليُثبت – في نهاية المطاف – رجحان كفّة ميزان العدالة الدولية لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة في جُزرها السّليبة الثلاث.

و يعتمد المؤلِّف في كتابهِ على عددٍ كبيرٍ مِن الوقائع والأقوال، وعشرات الأحكام والقرارات والمبادئ الصادرة عن القضاء والتّحكيم الدوليين في نزاعاتٍ حدوديَّةٍ مُشابهة.
يُعدّ الكتاب أكثر الكُتب اشتمالاً على الحقائق التاريخية والأدلة القانونية التي تستند إليها دولة الإمارات في إثبات ملكيتها للجُزر المحتلّة الثلاث.